قسمت سوم : صلاحیت های قانونی بازپرس، دادستان کل کشور و….

تصویب قانون آئین دادرسی کیفری جدید و انتشار آن در روزنامه رسمی کشور و تغییرات اساسی و متعدد مندرج در آن، اطلاع رسانی، نقد و بررسی حقوقی و معرفی کارشناسی آن را ضروری می داند ، در ادامۀ فعالیت های قبلی خویش در ترویج فرهنگ حقوق شهروندی و حقوق بشر، به نقد و بررسی این قانون، نوآوری ها و دستاوردهای جدید آن و ایرادات و اشکالات حقوقی و قانونی وارده بدان در طی ۵ مقاله و قسمت پرداخته ایم. قسمت نخست و دوم این مقاله را مشاهده فرموده و قسمت های بعدی را نیز متعاقباًٌ پی خواهید گرفت.

چکیده :

     قانون آئین دادرسی کیفری جدید در ۵۷۰ ماده و ۲۳۰ تبصره مصوب جلسه مورخ ۴/۱۲/۱۳۹۲ کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت سه سال در جلسه علنی مورخ ۱۹/۱۱/۱۳۹۰ و تائید شورای نگهبانی مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۲، در تاریخ ۳/۲/۱۳۹۳ طی شماره ۲۰۱۳۵ در روزنامه رسمی کشور منتشر شده است(۱) و برابر ماده ۵۶۹ آن، پس از شش ماه ار تاریخ انتشار در روزنامه رسمی کشور لازم الاجراء می شود.در این نوشتار، برانیم ضمن بررسی دستاوردها و نوآوری های قانون جدید، آنرا از حیث حقوقی مورد نقد و بررسی قرار دهیم. به جهت گسترده بودن بحث پژوهش حاضر، آنرا در چند قسمت پی خواهیم گرفت.

   در این نوشتار، برانیم ضمن بررسی دستاوردها و نوآوری های قانون جدید، آنرا از حیث حقوقی مورد نقد و بررسی قرار دهیم. به جهت گسترده بودن بحث پژوهش حاضر، آنرا در چند قسمت پی خواهیم گرفت. در قسمت نخست، کلیات، حقوق قانونی متهم و حق دفاع وکیل مدافع مورد مطالعه قرار گرفت. درقسمت دوم، تقسیم و طبقه بندی جرائم کیفری، کشف جرم و تحقیقات مقدماتی، صلاحیت های قانونی دادستان ، ضابطان دادگستری و حریم خصوصی شهروندان و…در قانون جدید مورد مطالعه قرار گرفت،.دراین قسمت، صلاحیت های قانونی بازپرس، دادستان کل کشور، و….،سایر نوآوریها و دستاوردهای قانون جدید مورد مطالعه قرار می گیرد. در قسمت بعدی (چهارم)، تقسیم بندی دادگاههای کیفری و صلاحیت و اختیارات آنها و در قسمت پایانی و پنجم نیز ایرادات و اشکالات وارده بر قانون جدید مورد مطالعه خواهد شد.

مقدمه

   قانون آئین دادرسی کیفری، از مهم ترین قوانین پایه ای هر کشور بوده که بخش مهمی از نظم عمومی کیفری و عدالت کیفری از طریق این قانون اجرا می شود. مقررات نظام قضایی،دادرسی و آیین دادرسی کیفری در ایران، طی سه دهه گذشته،چندین بار دچار تغییرات و دگرگونی کلی شده است. تغییرات مزبور، علاوه برسازماندهی نظام دادرسی کیفری، خود موجب بروز بی نظمی و نابه هنجاری های متعددی در سیستم قضایی و وضعیت حقوق شهروندی شده است، آنگونه که همگان در زمان حذف قانون دادسراها و قانون احیاء دادسراها شاهد بوده اند. قانون جدید هم برای یک دوره سه ساله آزمایشی مقرر شده و قابلیت اجرا خواهد یافت و امکان تغییر درآن نیز ممتنع نخواهد بود.

   قانون جدید با وجود برخی از اشکالات و ایرادات مترتب برآن، برخوردار از جنبه ها و نکات مُثبت بسیاری درخصوص رعایت حقوق شهروندی، حقوق متهم،حق دفاع، وکیل مدافع،روند دادرسی، تضمیناتِ تحققِ دادرسی عادلانه و منصفانه است و اگر دچار تغییرات کلی و جدی نشود و با تدوین آئین نامه های اجرایی مقرر درآن، با استفاده از تجارب حرفه ای کارشناسان، قضات و وکلای دادگستری، می تواند در تضمین حقوق شهروندی و اساسی مردم می تواند، موثر و نقش آفرین گردد. این قانون، مشتمل بر هفت بخش در قالب ” کلیات، کشف جرم و تحقیقات مقدماتی، دادگاههای کیفری، رسیدگی و صدور رای، اعتراض به رای، اجرای احکام کیفری و اقدامات تامینی و تربیتی ، هزینه دادرسی و سایر مقررات” تنظیم و تدوین شده است.

  قانون آئین دادرسی کیفری جدید با تغییرات عددی، شکلی و ماهوی گسترده در قانون آئین رسیدگی کیفری و نحوۀ تعقیب متهم، نوعاً گرایش بر اعمال ” اصل تفسیر مُضیّق به نفع متهم”، رعایت اصول و هنجارهای حقوق شهروندی و بشری و تلاش برای تحقق نظام دادرسی عادلانه نسبت به شاکی، متهم، بزه دیده، شاهد، مطلع، وکیل و مانند آنها در فرایند رسیدگی کیفری دارد.(۲) دراین قانون، ضمن حذف بسیاری از محدودیت ها و موانع مقرر در خصوص حق دفاع و وکالت از متهم، اصل را بر لزومِ داشتن وکیل و حق دفاع وی از متهم بعنوان موکل خود و ضرورت تفهیم حقوق قانونی متهم از سوی مرجع قضایی و ضابطان دادگستری در تمام امور کیفری قرار داده است.

  تغییردر صلاحیت نهاد دادستانی و بخش های تابعه، تدقیق شرح وظایف و اختیارات دادستان و بازپرس، تخصیص ضمانت های ناشی از مسئولیت انتظامی و قانونی آنها، حذف عملی قاضی تحقیق و قاضی تحکیم و مسئولیت های رئیس حوزه قضایی و انتقال آن به دادستان و بازپرس، نظاممند کردنِ وظایف و مسئولیت های قانونی دادستان و مراجع قضایی و ضابطان دادگستری، تقسیم بندی دادگاههای کیفری و تخصیص صلاحیت آنها، تغییر در نظام صدور قرارهای تامین قانونی و تخصیص قرارهای نظارت قضایی،پیش بینی تشکیل دادسرا و دادگاه ویژه اطفال و نوجوانان و دادگاه کیفری یک ویژه اطفال و نوجوانان،تشکیل پلیس اطفال، ،تخصیص حق ملاقات متهم با خانواده و وکیل خویش، پیش بینی حق جبران خسارت و ضرر و زیان مادی و معنوی، لزوم تشکیل پرونده های شخصیتی برای متهمان و نیز اطفال و نوجوانانِ متهم، پیش بینی نظام دادرسی کیفری الکترونیکی، تقویت نقش و جایگاه وکیل مدافع در حقوق متهم و تقویت دادرسی عادلانه و مانند آنها و نیز تلاش برای منطبق ساختنِ نظام دادرسی کیفری با اصول نظام دادرسی عادلانۀ مقرر در اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و دیگر اسناد حقوق بشری مربوطه، در راستای” اصل احترام به حقوق و آزادی های اساسی بشری” بعنوان یکی از قواعد شناخته شده در حقوق بین الملل(۳) و در نتیجه، پُر رنگ ساختنِ رویکرد حقوق بشری بدان و نیز گرایش به سیستم دادرسی و رسیدگی مختلط درعمل، دارد که بدان، به شرح ذیل، خواهیم پرداخت :

۱-    صلاحیت های قانونی بازپرس: نظر به واگذاری اختیارات قاضی تحقیق به بازپرس در قانون جدید، در مواد ۱۱۲ به بعد آن، به صراحت، موارد صلاحیت بازپرس در شروع به تحقیق در حوزه قضایی ذیربط و خارج از آن و صدور قرار نیابت قضائی، مشخص و مقرر شده است. توصیف و تشریح اختیارات بازپرس به ترتیب مزبور، از دستاوردهای جدید این قانون به شمار می رود.

۲-    منع کنترل ارتباطات مخابراتی و حسابهای بانکی و مراسلاتی افراد : برابر ماده ۱۵۰ قانون جدید ؛ ” کنترل ارتباطات مخابراتی افراد ممنوع است، مگر در مواردی که به امنیت داخلی و خارجی کشور مربوطه باشد یا برای کشف جرائم موضوع بندهای الف،ب،پ، و ت ماده ۳۰۲ این قانون لازم تشخیص داده شود. دراین صورت، با موافقت رئیس کل دادگستری استان و با تعیین مدت و دفعات کنترل، اقدام می شود. کنترل مکالمات تلفنی اشخاص و مقامات موضوع ماده ۳۰۷ این قانون منوط به تائید رئیس قوه قضائیه است و این اختیار قابل تفویض به سایرین نمی باشد”. شرایط و کیفیات کنترل ارتباطات مخابراتی به موجب مصوبه شورای عالی امنیت ملی تعیین شده( تبصره ۱ ماده ۱۵۰) و کنترل ارتباطات مخابراتی محکومان نیز به تشخیص دادگاه نخستین مجری رای یا قاضی اجرای احکام آن طبق تبصره ۲ ماده مزبور می باشد.

   بعلاوه، برابر ماده ۱۵۱ قانون مزبور؛ ” بازپرس می تواند در موارد ضروری، برای کشف جرم یا دست یابی به ادله وقوع جرم، حساب های بانکی اشخاص را با تائید رئیس کل دادگستری استان کنترل کند”. همچنین، تفتیش و بازرسی مراسلات پستی مربوط به متهم در موارد ضن قوی به کشف جرم، دستیابی به ادله وقوع جرم و یا شناسایی متهم، به تجویز ماده ۱۵۲ این قانون بلامانع است. با وجود مراتب مزبور و علی رغم سلسله مراتب اداری و قضایی بین بازپرس و دادستان، مبنای تجویز تائید رئیس دادگستری استان نسبت به درخواست کنترل حساب های بانکی اشخاص معلوم نیست؟! با این وجود، محدودیت ها و ممنوعیت های یاد شده، در راستای حفظ و تضمین حریم خصوصی افراد و شهروندان بوده و از دغدغه ها و نو آوری های مقنن در قانون جدید به شمار رفته و تغییرات اساسی را در مفاد ماده ۱۰۴ قانون سابق و صلاحیت مقرر در آن، که انجام مراتب مزبور از زمرۀ وظایف و اختیارات دادگاه رسیدگی کننده بوده، را ایجاد کرده است.

۳-    بررسی اسناد نزد وکیل یا اشخاص ثالث : طبق ماده ۱۵۴ قانون جدید ؛ ” هرگاه متهم، نوشته، اسناد، مدارک، اسباب و ادلۀ موثر در کشف جرم مربوط را به وکیل خود یا شخص دیگری بسپارد، بازپرس می تواند آنها را حسب مورد، در حضور وکیل یا آن شخص بررسی کند. در صورت استنکاف اشخاص مذکور از ارائه آنها، مستنکف به مجازات مقرر برای خلاصی متهم از محاکمه محکوم می شود، اما در صورتی که این اشخاص عذر موجه داشته باشند، ادله خود را به مقام قضائی رسیدگی کننده ارائه می دهند. نوشته و اسناد و مدارک غیر مرتبط با جرم نباید مطالبه و مورد بررسی قرار گیرد”.

۴-    احضار و تحقیق از متهم، شهود و مطلعان : احضار و جلب متهم برابر ماده ۱۶۸ قانون جدید باید در صورت وجود دلیل کافی برای توجه اتهام بوده و تخلف از آن وفق تبصره ذیل این ماده مستوجب محکومیت انتظامی تا درجه چهارم می باشد. بعلاوه، به موجب تبصره ماده ۱۷۰ قانون مزبور، ” در جرائمی که به تشخیص مرجع قضایی، حیثیت اجتماعی متهم، عفت یا امنیت عمومی اقتضاء کند، علت احضار ذکر نمی شود، اما متهم می تواند برای اطلاع از علت احضار به دفتر مرجع قضائی مراجعه کند”.

   درهمین ارتباط، در تبصره ذیل ماده ۱۷۴ قانون مزبور بر لزوم عدم درج اتهام در آگهی احضار متهم به تشخیص بازپرس و اقتضای حیثیت اجتماعی متهم، عفت یا امنیت عمومی تاکید شده که با تغییر مفاد مقرر در تبصره ماده ۱۱۳ قانون سابق حاصل شده است.همچنین، طبق ماده ۳۴۴ این قانون ؛ ” هرگاه ابلاغ احضاریه به علت معلوم نبودن محل اقامت متهم ممکن نباشد و به طریق دیگر نیز ابلاغ احضاریه مقدور نشود، وقت رسیدگی تعیین و مفاد احضاریه یک نوبت در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار ملی یا محلی آگهی میشود. تاریخ انتشار آگهی تا روز رسیدگی نباید کمتر از یکماه باشد. چنانچه نوع اتهام با حیثیت اجتماعی متهم یا عفت عمومی منافی باشد در آگهی قید نمی‌شود”.

   نکته جالب آنکه، به تجویز ماده ۱۷۲ این قانون ؛” ابلاغ احضاریه توسط ماموران ابلاغ، بدون استفاده از لباس رسمی و با ارائه کارت شناسایی انجام می شود”. همچنین، امکان ابلاغ واگذاری ابلاغ اوراق قضایی از سوی قوه قضائیه به بخش خصوصی به تجویز مقرر در ماده ۱۷۶ این قانون مقرر شده است. ترتیب مزبور، از دیگر موارد جدید قابل ذکر در قانون جدید می باشد.

۵-    تجویز استفاده از سامانه های رایانه ای و مخابراتی و دادرسی الکترونیکی : از دیگر نوآوری های قابل اشاره در ق.آ.د.ک.جدید باید به مفاد مندرج در ماده ۱۷۵ آن اشاره کرد. برابر این ماده ؛ ” استفاده از سامانه های( سیستم های) رایانه ای و مخابراتی، از قبیل پیام نگار( ایمیل)، ارتباط تصویری از راه دور، نمابر، تلفن برای طرح شکایت یا دعوا، ارجاع پرونده، احضار متهم، ابلاغ اوراق قضایی و همچنین، نیابت قضایی با رعایت مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی بلامانع است” که به موجب آئین نامه اجرایی مقرر در تبصره ذیل این ماده عمل خواهد شد.

۶-    موارد جلب متهم : موارد جلب متهم و تجویز آن در ماده ۱۸۰ قانون جدید بیان شده است. برابر این ماده؛ ” الف- در مورد جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات( در قانون قبلی:اعدام، رجم و صلب ذکر شده)، قطع عضو و یا حبس ابد است، ب- هرگاه محل اقامت، محل کسب و یا شغل متهیم معین نباشد و اقدامات بازپرس برای شناسایی وی به نتیجه نرسد، ج- در مورد جرائم تعزیزی درجه پنج و بالاتر، در صورتی که از اوضاع و احوال و قرائن، موجود، بیم تبانی یا فرار یا مخفی شدن متهم برود، د- در مورد جرائم سازمان یافته و جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی متهم باشند”. علاوه بر تغییرات حاصله در بند الف، سایر بندهای مقرر در این ماده، از موارد جدید مقرر در این قانون می باشد.؟

۷-    موارد صدور بازداشت موقت : موارد جایز صدور قرار بازداشت موقت مقرر در ماده ۳۲ قانون سابق، به ترتیب مندرج در در ماده ۲۳۷ قانون جدید تعریف و تغییر یافته است. براین اساس، ” صدور قرار بازداشت موقت جایز نیست، مگر در مورد جرائم زیر که دلائل، قرائن و امارات کافی بر توجه اتهام به متهم دلالت کند : الف- در جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات یا قطع عضو و در جنایت عمدی علیه تمامیت جسمانیف جنایاتی که میزان دیه آنها ثلث دیه کامل مجنی علیه یا بیش از آن است.، ب- جرائم تعزیری که درجه چهار و بالاتر است، پ- جرائم علیم امنیت داخلی و خارجی کشور که مجازات قانونی آنها درجه پنج و بالاتر است،ت- ایجاد مزاحمت و آزار و اذیت بانوان و اطفال و تظاهر، قدرت نمایی و ایجاد مزاحمت برای اشخاص که به وسیله چاقو یا هر نوع اسلحه انجام شود، ث- سرقت، کلاهبرداری، ارتشاء، اختلاس، خیانت در امانت، جعل یا استفاده از سند مجعول، در صورتی که مشمول بند ب این ماده نباشد و متهم دارای یک فقره سابقه محکومیت قطعی به علت ارتکاب هر یک از جرائم مذکور باشد”. و برابر تبصره ذیل این ماده، ” موارد باز